در تحلیل ارز چند نرخی و ارز با نرخ دولتی یا یارانه ای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز 4200 تومانی محدود نمی‌شود. ما در دهه‌های 60 و 70 نیز ارزهای یارانه ای برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهش برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشین آلات و گاهی در سایر حوزه‌هایی که در کوتاه مدت نیاز بود، این ارز به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شد. در سال‌های ابتدایی دهه 90 و پس از آغاز تحریم‌های همه جانبه علیه اقتصاد ایران نیز دولت ارز را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز 1226 تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ 2400 تومان عرضه می‌شد و...
ادامه در همین صفحه

 قانون مالیات بر خانه‌های خالی بعد از کش و قوس‌های فراوان، در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و ۲۶ آذرماه به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. اما از آنجا که این قانون یک شرایط چند وجهی و چند بعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل مابین دستگاه‌های مختلف کشور علی‌الخصوص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)، برقرار شود.در حال حاضر علی‌رغم قانونی و اجباری بودن اعمال مالیات و مشخص بودن محل درآمد بودجه کشور از محل مالیات بر خانه‌های خالی، کل پروژه در مرحله شناسایی و ثبت‌نام مردم در سامانه اسکان، معطل مانده است...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی و تمایل خوبی در کشورهای مختلف برای گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد،گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی زمینه بسیار مناسبی برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و دیگر کشورها است.به گزارش اسکناس، حجت الاسلام  سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای تامین واکسن و رشد قابل توجه واکسیناسیون گفت: اولویت امروز، حمایت از موسسات و مراکز داخلی فعال در ساخت واکسن است،چراکه بهرحال استفاده از واکسن خارجی محدودیت‌هایی دارد و نمی تواند دائمی باشد.رئیسی در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت مدارس از ابتدای سال تحصیلی گفت: اگر چه سال تحصیلی به شکل غیرحضوری آغاز شده است که به تدریج با گسترش واکسیناسیون و تامین نظر خانواده‌ها، شرایط برقراری حضوری کلاس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها فراهم  خواهد شد.رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه اصلی‌ترین ماموریت دولت رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، گفت: همزمان با گسترش واکسیناسیون ضرورت دارد با یک حرکت منطقی، تدریجی و حساب شده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و کارها به حالت عادی بازگشته و در مدار رونق قرار گیرد.رئیسی گفت: راه علاج مشکلات کشور رونق تولید است. باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و اشتغالزایی، مساله محوری دولت سیزدهم است.رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ملاقات‌ها و دیدارهای اخیر وزیر امور خارجه، آمادگی و تمایل قابل توجهی در همسایگان و دیگر کشورها برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی، با توجه به توانمندی‌های متخصصان ایرانی، می‌تواند یکی از بهترین زمینه‌های گسترش همکاری‌ منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مسائل اصلی و محوری مورد توجه دولت سیزدهم است، گفت: معاونت امور زنان و خانواده باید برنامه‌ای جامع درباره راهکارهای موثر در کنترل آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تدارک ببیند و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کند.رئیسی گفت: از نظر دولت هرچه موقعیت زن و خانواده در جامعه ارتقا یابد، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود و لذا دولت از هیچ حمایتی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.رئیس جمهور همچنین با تبریک روز آتش‌نشانی به همه آتش‌نشانان خدوم کشور، گفت: فداکاری‌های آتش‌نشانان عزیز؛ چه آنهایی که در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند یا به جانبازی نائل ‌شدند، و چه دیگر آتش‌نشانان تلاشگر، برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و دولت از این قشر فداکار حمایت می‌کند.

گروه اقتصاد کلان:یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های ناظران اقتصاد ایران،سردرگمی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و مالی است به نحوی که اوضاع نابسامان فعلی در واقع محصول سالها بی‌تدبیری در این نهاد مهم کشور است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند برای عبور از بحران فعلی و مهار نقدینگی،لازم است بانک مرکزی فارغ از سیاست‌زدگی و اقدامات هیجانی ابرچالش‌های اقتصاد مانند ضعف نظام بانکی،برطرف شود.
عملکرد ضعیف بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در ۸ سال گذشته، صفر است، گفت: هدف گذاری اصلی بانک مرکزی و نظام بانکی باید این باشد که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند.محمدرضا پورابراهیمی افزود: مقایسه رشد اقتصادی کشور و جذب واقعی حجم نقدینگی برای تولید ناخالص داخلی کشور، بیانگر این است که استفاده از این ظرفیت نقدینگی برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد، محقق نشده و منابع به بخش غیر واقعی و غیر مولد اختصاص پیدا کرده است.وی ادامه داد: به علت ساختار نامناسب و وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و نبود به روز رسانی و گسترش نظام بانکی، امکان نظارت لازم بر فعالیت‌های بانکی کم است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی کشورمان ناکارآمد است، افزود: وابستگی به دولت و سیطره دولت بر سیاست‌های پولی و ارزی، بزرگ شدن حجم اقتصاد و مجموعه فعالیت‌های مرتبط با نظام بانکی و به دور بودن آن از کنترل و نظارت بانک مرکزی، از جمله مشکلات است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت گیری‌های نظام بانکی توسط بانک مرکزی، اجرایی و عملیاتی نشده و نقش این بانک در مدیریت نظام بانکی، ضعیف بوده است.پورابراهیمی، اصلاح قانون بانک مرکزی را اصلی‌ترین مأموریت مجلس، بیان و اضافه کرد: کلیات آن در صحن علنی تصویب شده است.او با اشاره به اینکه منتظر هستیم رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت تعیین شود، ادامه داد: باید کسی باشد که اجرایی و عملیاتی و آشنا به نظام بانکی باشد و صرف دانشگاهی بودن کافی نیست.پورابراهیمی افزود: 90 درصد مدیران بانک مرکزی پس از پایان دوره شان، جذب بانک‌های خصوصی شدند و در مسئولیت‌های مختلف در آن جا مشغول کار هستند.وی ادامه داد: در اصلاح قانون مقرر کردیم که مدیران کلان بازنشسته بانک مرکزی به مدت چند سال از مزایای مسئولیت خود استفاده کنند تا تحت تأثیر تغییرات نباشند.پورابراهیمی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار و جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در نظام اقتصادی کشور گفت: اگر این اصلاح ساختار، عملیاتی شود دغدغه‌ها تا حدودی برطرف می‌شود.
پیامدهای نقض استقلال بانک مرکزی
همچنین در این خصوص،مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد به تاثیر گذاری نهادها و سازمان های دیگر بر بانک مرکزی و افزایش چالشهای بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره گفت: شکی وجود ندارد که همه چالش هایی که در بانک مرکزی ایجاد می شود را نمی توان ناشی از سیاست گذاری ها یا مدیریت غلط بانک مرکزی دانست، چرا که بعضی از مشکلات بانک مرکزی در نتیجه مشکلات تحمیلی خارج از این سازمان ونهاد است. بدون شک می توان گفت نزدیک به ۹۰ درصد مشکلات از خارج بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود.وی در این باره خاطر نشان کرد: متخصصان، نخبگان و کارشناسان اقتصادی و بانکداری این موضوع را قبول می کنند به همین دلیل برای پیدا کردن راه حل هایی که مشکلات کمتری را خارج از چارچوب و ساختار بانک مرکزی به این نهاد وارد کند متخصصان بین المللی گرد هم آمده و برای این موضوع چاره اندیشی کرده اند. احمد عزیزی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه در این موضوع فکر شده، اما در ابتدای امر، انتخاب این راه حل ها باید از بالاترین سطوح انجام بگیرد، یعنی ابتدا بانک مرکزی باید مستقل شود. استقلال بانک مرکزی دارای سطوح مختلفی است. به عبارت دیگر ابتدا بانک مرکزی باید در قوانین، مسائل اقتصادی، رویه ها و ابزارهای عملیاتی و قواعدی که اتخاذ می کند مستقل باشد و از آن مهمتر استقلال در مدیریت بانک مولفه بسیار مهمی است. مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در این باره خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر می توان گفت شخص اول در مدیریت بانک مرکزی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، معمولا نقش نمادین دارد. ولی در ابتدای امر باید از بیرون درباره نقش نمادین اجماع شود یعنی پذیرفته شود که مدیریت بانک مرکزی صاحب نظر و دارای استقلال رای است.وی در این باره تصریح کرد:متاسفانه در کشور ما تا کنون چنین خبرهایی نبوده است. در انتخاب رئیس بانک مرکزی و مدیریت رئیس بانک مرکزی استقلال چندان جایگاهی نداشته است. از پنجاه سال گذشته تا کنون به صورت ارادی استقلال بانک مرکزی به صورت آگاهانه ای در نظام نادیده گرفته شده و چون مسائل بانک مرکزی موضوعاتی تخصصی است و عامه مردم با موضوعات مهم جنبه های کار مدیریت اقتصادی و بانکداری مرکزی چندان آشنایی ندارند، هر اتفاقی می افتد مثل اتفاق مهم تورم که مردم به شدت از آن آسیب می بینند، در نتیجه مردم سرگرم کنترل قیمت‌ها در بازارهای کالاها می‌شوند و وقتی مردم به افزایش تورم معترض می شوند متاسفانه همگان به غلط انگشت اشاره را به سمت بانک مرکزی و سیاست های بانک مرکزی می گیرند. این موضوع بزرگترین آفتی است که گریبانگیر بانک مرکزی ما است در حالی که اتفاقا به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای دولت بانک مرکزی مجبور به تن دادن به سیاست هایی شده که برای ما تبعاتی چون افزایش مداوم تورم را به دنبال داشته است. اگر بانک مرکزی مستقل باشد و سیاست گذاری های اقتصادی نیز درست باشد تورم قابل کنترل است.مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در این باره بیان داشت: این موضوع در دنیا الان به عنوان روال معمول و قاعده شناخته شده و مطلوب مورد هدف و تبعیت همه بانک‌های مرکزی کشورهایی است که توانسته اند قیمت‌ها و سطح تورم را کنترل کنند، اینجا سطح عمومی قیمت ها مورد نظر است. مهم نیست که یک کالا چقدر تورم داشته باشد؛ مهم سطح عمومی و سطح قیمت‌هاست که تورم یک رقمی داشته باشد. امروز نرخ تورم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و عضو سازمان همکاری های اقتصادی مثل کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا نزدیک دو درصد است. در نتیجه ما از پدیده ای صحبت می کنیم به عنوان بانک مرکزی که تجربه بسیار موفقی در دهه ۴۰ از عملکرد و مدیریت قابل قبول آن داشته‌ایم. با اینکه بعد از انقلاب چنین تجربه ارزشمندی داشته ایم، راه را بلد بوده ایم اما متاسفانه به بعضی دلایل از عملکرد خود و آنچه مورد اتفاق و اجماع جهانی است و در حکمرانی اقتصادی کشورهای جهان امر پذیرفته شده‌ای است که خلاف آن خطا تلقی می شود برای کنترل نرخ تورم بهره برداری نکرده ایم.احمد عزیزی مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: مشکل اصلی کشور این است که متاسفانه دولتمردان مطالب مهم عنوان شده را به عنوان نظام حکمرانی اقتصادی نمی پذیرند و به قواعد آن متعهد نیستند. حتی اگر برخی از مسوولین به صورت شعاری، شعار استقلال بانک مرکزی و لزوم کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را سر می‌دهند اما در عمل کسانی که تصمیم گیرنده هستند به لوازم و قواعد این موضوع متعهد نیستند، این موضوع آسیب بزرگی است که مانع کاهش نرخ تورم و افزایش رفاه عمومی می شود.

گروه اصناف و کشاورزی: یک مقام مسئول گفت: طی ۷۰ تا ۸۰ روز اخیر نهاده ذرت به مرغداران‌ داده نشده که با این وجود تولیدکننده چاره ای جز تامین نهاده از بازار آزاد ندارد.
به گزارش اسکناس،  ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چالش های مرغداران در تامین‌ نهاده های مورد نیاز اظهار کرد: طی ۷۰ تا ۸۰ روز اخیر نهاده ذرت به مرغداران داده نشده که با این وجود تولیدکنندگان چاره ای جز تامین ذرت با نرخ ۶ هزار و ۲۰۰ تومان از بازار نداشتند. او افزود: با استمرار روند کنونی تامین نهاده، تولید باید تعطیل شود؛ چرا که ۶۰ درصد جیره غذایی مرغ ذرت است. نبی پور ادامه داد: در شهریور ۴۰ درصد ذرت تعیین سهمیه کردند که متاسفانه به مرغدار داده نشده است و همین موضوع موجب شده تا مرغداران طی چند روز اخیر معترض شوند. این مقام مسئول متوسط قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر مرغداران هر شانه تخم مرغ را با نرخ ۳۸ هزار تومان درب مرغداری به وزارت جهاد تحویل می دهند که با نرخ ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان در میادین توزیع می شود. به گفته او، با توجه به وضعیت کنونی تامین نهاده قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ بالای ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان است، در حالی که با تامین نهاده مورد نیاز از سامانه بازارگاه، قیمت تمام شده بالای ۱۹ هزار تومان است. نبی پور قیمت مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که ذرت با نرخ ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار توزیع می شود‌. این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم، بیان کرد: بنابر آمار ماهیانه ۸۳ تا ۸۴ هزار تن معادل روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم. او ادامه داد: جمعیت زیادی از مرغ‌های تخم گذار به کشتارگاه فرستاده شدند و طبق اعلام مسئولان مربوطه فقط در استان خراسان رضوی که از بزرگ ترین تولیدکنندگان تخم مرغ کشور است، ۵ میلیون قطعه مرغ تخم گذار به کشتارگاه رفته است. نبی پور با اشاره به اینکه از جمعیت حدود ۱۲ میلیونی مرغ تخم‌گذار استان خراسان رضوی تنها ۷ میلیون قطعه مرغ باقی مانده است، بیان کرد: طبق اعلام مسئولان استان ۳۷ تا ۴۰ درصد ظرفیت مرغداری‌های تولیدکننده تخم مرغ، در این استان هم اکنون خالی است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان با اشاره به اینکه التهابات قیمت تخم مرغ تا بهمن در بازار ادامه دارد، تصریح کرد: اگر دولت در بازار تخم مرغ و مرغ دخالتی نکند، بازار به تعادل می رسد چرا که یکی از دلایل گرانی تخم مرغ در بازار قیمت های دستوری و دلیل دیگر اثر کالای جایگزین و ارزان بودن تخم مرغ در مقایسه با دیگر کالاهای پروتئینی است. گفتنی است دیگر  کالاهای اساسی در سبد خانوار نیز با افزایش قیمتی شدیدی روبرو شده اند که همین امر سبب شده خانوارها با مشکلات عدیده ای  دست و پنجه نرم کنند این در حالت است که حقوق سالیانه آنها با افزایش اندکی هر ساله روبروست.


 

گروه اقتصاد اجتماعی: رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت توضیخاتی درباره روند واکسیناسیون کرونا در کشور ارائه کرد و گفت: افرادی که دو دُز واکسن تزریق کردند با مراجعه به سامانه vcr.salamat.gov.ir/fa داده‌ها را وارد می‌کنند و کارت واکسن برایشان اینترنتی صادر می‌شود؛ با توجه به مسائلی که پیرامون هوشمندسازی کنترل کرونا مطرح می‌شود قطعا در روزهای نزدیک مشکلات احتمالی سامانه رفع می‌شود. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا،  دکتر سید محسن زهرایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به 52 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است، گفت: از تعداد یاد شده قریب بیش از 36 میلیون نفر دوز اول واکسن و بیش از ۱۵.۵ میلیون نفر هم دوز دوم را دریافت کردند و واکسیناسیون آنها کامل شده است و بر این اساس حدود ۱۹ درصد جامعه کاملا با واکسن ایمن شدند و حدود ۶۰ درصد از کل جمعیت هم حداقل یک نوبت واکسن دریافت کردند. واکسیناسیون و حفاظت از کودکان علیه فلج اطفال و سرخک طی 30 سال گذشته وی افزود: برای اینکه در واکسیناسیون اهدافمان محقق شود باید مشارکت مردم را داشته باشیم. ما در واکسیناسیون فلج‌اطفال و سرخک هم اگر مشارکت خانواده‌ها و جامعه را نداشتیم پوشش واکسیناسیون کامل نمی‌شد و نمی‌توانستیم جلوی ورود این ویروس‌ها به کشور را بگیریم و چیزی که بچه‌های ما را در ۳۰ سال گذشته از فلج اطفال حفظ کرده است، پوشش کامل واکسیناسیون بوده است‌. در مورد کووید۱۹ هم مانند سایر بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن چنین چیزی صدق می‌کند. تجربه کشورهای دیگر که جلوتر از ما توانستند درصد بالایی از جامعه خود را واکسینه کنند نشان می‌دهد که اگر پس از واکسیناسیون هم درگیر موج‌های بیماری کرونا شدند، عمده افرادی که واکسن نزده بودند دچار بیماری سخت شدند. او ادامه داد: طبیعتا واکسن‌ها بر اساس اثربخشی خود نیز می‌توانند تاثیر متفاوتی روی بروز و شیوع بیماری در جامعه داشته باشند. اگر واکسنی داشته باشیم که یک یا دو دوز تزریق آن بتواند ایمنی طولانی ۱۰ یا ۲۰ ساله ایجاد کند، پروتکل‌های واکسیناسیون آن با واکسنی که بتواند فرضا یک‌سال ایمنی ایجاد کند متفاوت است یا واکسنی که بتواند تا ۹۰ درصد ایمنی ایجاد کند با واکسنی که ۷۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کند، متفاوت است. بنابراین استراتژی‌ها متفاوت است؛ اما در هر حال باید تلاش کنیم همه افراد جامعه تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند. سرعت واکسیناسیون کرونا در کشور تابع سرعت تامین واکسن رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره روند واکسیناسیون کرونا در ایران، خاطرنشان کرد: تاکنون میزان تزریق واکسن به افراد تابعی از سرعت تامین واکسن بوده است؛ به طوری که طی ۷ ماهی که واکسیناسیون آغاز شده است هر زمان واردات و تامین واکسن سرعت خوبی داشته، سرعت واکسیناسیون هم افزایش یافت. زهرایی تاکید کرد: طی مدت اخیر هم با افزایش واردات سرعت واکسیناسیون به خوبی افزایش داشته است؛ به شکلی که به تزریق روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دوز هم رسیدیم. اما تجربه سایر کشورها به ما نشان می‌دهد که این روند تا زمانی جلو می‌رود اما بعد از آنکه تعداد قابل توجهی واکسینه شدند، یک جایی سرعت واکسن تابع تقاضای مردم می‌شود. یعنی ممکن است در هفته‌های آتی و آبان ماه علی‌رغم اینکه واکسن در اختیار داریم ولی مراکز تزریق خلوت شوند و این جا است که نقش آگاهی‌رسانی و رسانه مشخص می‌شود تا با اطلاع رسانی صحیح افراد تشویق به تزریق واکسن شوند.   وی با اشاره به انجام یک مطالعه در وزارت بهداشت، تصریح کرد: به نظر می‌رسد حدود ۸۵ درصد مردم از برنامه واکسیناسیون استقبال خواهند کرد؛ ولی ۱۵ درصد همچنان تردید دارند و باید تلاش کنیم این گروه را به سمت تزریق واکسن سوق دهیم؛ اما خب ممکن است درصد اندکی باقی بمانند که بازهم تمایلی به دریافت واکسن نداشته باشند ولی تعداد این افراد اندک‌ است.

گروه سیاسی:خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اروپایی و آمریکایی نوشت که آمریکا اخیرا وارد مذاکراتی با چین شده است تا خرید نفت خام از ایران را کاهش دهد.به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا در زمینه کاهش خرید نفت خام ایران توسط چین، با پکن مذاکراتی دیپلماتیک انجام داده است. این باور وجود دارد که خرید نفت ایران توسط شرکت های چینی، با وجود تحریم های آمریکا، به اقتصاد ایران کمک کرده است؛ تحریم هایی که طراحی شده اند تا جلوی این فروش ها را بگیرند و بر ایران اعمال فشار کنند تا برنامه هسته ای اش را متوقف کند. یک مقام ارشد آمریکایی که نمی خواست نامش فاش شود، در این باره گفت: ما از خرید نفت ایران توسط شرکت های چینی با خبریم. او افزود: ما از اختیارات تحریم هایمان استفاده کرده ایم تا به دور زدن تحریم ها  توسط ایران پاسخ دهیم، این تحریم ها شامل کسانی می شود که با چین کار می کنند. اگر لازم باشد، این کار را دوباره انجام خواهیم داد. این مقام آمریکایی همچنین مطرح کرد،  «اگرچه ما به عنوان بخشی از گفتمان‌مان با چین در زمینه سیاستمان پیرامون ایران سعی کرده ایم از طریق دیپلماتیک این موضوع را با چین مطرح کنیم. فکر می کنیم که به طور کلی، این روش موثرتری برای پرداختن به نگرانی های ماست. علاوه بر این، یک مقام اروپایی گفت، این یکی از مسائلی بوده است که از سوی وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سفری که اواخر ژوئیه به چین داشت، مطرح شد. این مقام اروپایی که او هم نمی خواست نامش فاش شود، در ادامه بیان کرد، چین از ایران محافظت می کند و یکی از مسائل اصلی برای غرب این است که چین از ایران چقدر نفت می خرد.

گروه زیربنایی: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر ماه برای متقاضیان واجد شرایط تمدید شد. به گزارش اسکناس،  محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از تمدید مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن تا آذر ماه تمدید شده و متقاضیان واجد شرایطی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می‌توانند با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کنند. او بیان کرد: پیش از تمدید این وام سامانه باز بود و متقاضیان می‌توانستند در این سامانه ثبت نام کنند، اما در حال حاضر با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا متقاضیان به راحتی می‌توانند در سامانه ثبت نام و با بارگذاری اطلاعات و مراجعه به بانک‌ها اقدام به دریافت تسهیلات کنند. پیش از این معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که در صورت تمدید ثبت نام وام ودیعه مسکن تا آذر ماه برنامه ریزی برای متقاضیانی که در نیمه دوم سال قرارداد آن‌ها منعقد می‌شود صورت خواهد گرفت تا این افراد هم بتوانند در سامانه برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند. همچنین معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده بود: هر یک از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قوانین مخصوص خود را دارند و برای ضمانت تسهیلات به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند، بنابراین باید مشکل ضمانت تسهیلات اجاره توسط بانک مرکزی پیگیری شود. او اعلام کرده بود: در خصوص ضمانت سیستم بانکی با بانک مرکزی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، بانک‌ها صحبت شده است و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر بر طرف شود. محمود زاده در خصوص متقاضیانی که سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده اند، گفت: طبق قوانین بانکی تا زمانی که متقاضیانی تسهیلات مسکنی خود را تسویه حساب نکند و اقساط خود را پرداخت نکند، نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند. گفتنی است، در حال حاضر به گفته بسیاری از متقاضیان در سامانه امکان انتخاب بانک و شعبه بانک وجود ندارد که این موضوع را از معاون وزیر راه و شهرسازی پیگیری کرده ایم که اعلام شد این مشکل توسط بانک مرکزی در سامانه در حال پیگیری است و به زودی برطرف می‌شود. براساس این گزارش سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهر‌ها (شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهر‌های مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. گفتنی است، تمامی متقاضیان باید در هنگام بارگذاری اطلاعات دارای کد رهگیری باشند و مشاوران املاک موظف هستند به تمامی قرارداد‌ها کد رهگیری بدون اخذ مبلغی ارائه دهند.

گروه صنعت و تجارت: پیگیری طرح ساماندهی خودرو و واردات خودرو در مجلس باعث افت قیمت‌ها در بازار خودرو شده و این کاهش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. در این شرایط نمایندگان مجلس از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در بازار با اجرایی شدن مصوبه مجلس خبر می‌دهند.
به گزارش اسکناس،  با پیگیری موضوع واردات خودرو و تصویب آن در مجلس، روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد. طبق مصوبه مجلس، قرار شد، هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. این مصوبه که با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و حالا شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته و نمایندگان در حال اصلاح این مصوبه هستند.
قیمت انواع خودرو در بازار
به گفته کارشناسان بازار خودرو و نمایندگان مجلس در صورت عملی شدن مصوبه مجلس برای واردات خودرو، حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد زیادی از بین می‌رود. با این حال، هنوز این طرح نهایی و اجرایی نشده، شاهد افت قیمت‌های نجومی در بازار خودرو هستیم. بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد، هم اکنون قیمت پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با افت ۱۱ میلیون تومانی نسبت به ۲۰ روز پیش به ۳۰۰ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۱۱ میلیون تومانی به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین در بازار قیمت پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک با افت ۳ میلیون تومانی معادل ۴۲۳ میلیون تومان، تندر۹۰ مدل E2 بدون تغییر معادل ۳۴۲ میلیون تومان، تندر پلاس اتوماتیک بدون تغییر معادل ۴۶۲ میلیون تومان است. در همین حال، سمند LX با افت یک میلیون تومانی به قیمت ۲۴۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس بدون تغییر قیمت معادل ۲۳۰ میلیون تومان، پژو پارس با رشد ۵ میلیون تومانی معادل ۲۷۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افت ۱۰ میلیون تومانی نسبت به ۲۰ روز پیش با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. امروز در بازار قیمت تیبا با افت ۶ میلیون تومانی معادل ۱۴۲ میلیون تومان، تیبا ۲ با افت ۴ میلیون تومانی معادل ۱۵۶ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۱۶۸ میلیون تومان روبرو شده است. در مورد قیمت پراید در بازار نیز باید به ثبات قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت ۱۳۷ میلیون تومان اشاره کنیم. همچنین در بازار قیمت سایپا ۱۱۱ با کاهش یک میلیون تومانی به ۱۵۲ میلیون تومان رسیده است. قیمت سایپا ۱۳۲ مدل ۹۸ نیز یک میلیون تومان پایین آمده و به ۱۳۱ میلیون تومان رسیده است
همه به دنبال فروش خودرو هستند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز می‌گوید: انتشار خبر مصوبه مجلس به نوعی دارندگان خودروهای وارداتی را به خط کرد و آنها با این تحلیل که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مسیر مسدود واردات خودرو بازگشایی می‌شود به دنبال فروش خودروی در اختیار خود بودند. باید توجه داشت که با آزادسازی واردات خودرو، اصلی‌ترین قشری که دچار زیان می‌شوند نه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بلکه دلالان و محتکران هستند که مجبور به عرضه خودروهای دپو شده به بازار شده‌اند؛ از این رو مخالفان و ذی‌نفعان وضعیت کنونی بازار، تلاش زیادی برای بی‌نتیجه شدن آزادسازی واردات خواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه مصوبه مجلس نتواند نظر اعضای شورای نگهبان را تامین کند، به تلافی این روزها، قیمت خودرو پیش از گذشته با افزایش‌های غیرمعمول مواجه خواهد شد.
افزایش رهن خانه فروشندگان خودرو را زیاد کرد
 فربد زاوه، یک کارشناس بازار خودرو از کاهش سطح معاملات خودرو خبر داد و گفت: واکنش بازار خودرو لحظه‌ای است و همین مساله باعث شده که میزان معاملات چنگی به دل نزند. یعنی برخی فروشندگان قیمت خودرو را با ارقام بالا اعلام می‌کنند اما این به معنای خرید و فروش خودروها نیست. او اظهار کرد: بازار خودرو راکد است. البته یک مساله‌ای وجود دارد کسانی که دیگر توان خرید خودروهای گران را ندارند به خودرویی مانند پراید بسنده می‌کنند. زاوه توضیح داد: البته به دلیل افزایش قیمت رهن اجاره خانه، برخی مردم خودرو زیر پای خود را می‌فروشند و با پول خودرو پول اجاره خانه را تامین می‌کنند. برخی‌های دیگر با فروش خودرو علاوه بر تامین پول اجاره‌بها مجبور می‌شوند که پراید به عنوان خودروی زیر پای خود انتخاب کنند.
مردم به واردات خودرو خوشبین نیستند!
 با افزایش سطح معاملات در بازار مردم دیگر به مصوبه دولت خوشبین نیستند. همین مساله باعث رونق خرید و فروش خودرو در بازار شده است. فیروز نادری، فعال بازار خودرو گفت: دلار، خودروهای ایرانی و خارجی را گران کرد اما این مساله باعث کاهش سطح معاملات نشده است. با افزایش قیمت خودرو بازار رونق گرفته است. یخ بازار خودرو آب شد. خریدارانی که در دو هفته گذشته از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده بودند حالا اما برای انجام معاملات وارد بازار شدند. مهدی دادفر،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد گفته بود: « علت گرانی خودروهای ایرانی و خارجی منتفی شدن واردات خودرو نیست. بلکه بازار خودرو به بلاتکلیفی مصوبه مجلس واکنش نشان داده است.»
افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد وضعیت طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس گفت: طرح ساماندهی واردات خودرو در دوره دهم مطرح شد، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد. در حال حاضر نیز شورای نگهبان واردات را خلاف سیاست کلی صنعت دانسته که ایراد به حقی بود و اکنون آن را در قالب یک تنظیم گری اصلاح کرده‌ایم. در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است. وی ادامه داد: اکنون طرح تنظیم واردات بر این اساس اعلام شده است که واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر ۶ ماه یکبار با سقف معینی انجام شود. شاخصی مشخص برای واردات گذاشته‌ایم، یعنی چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود. این موضوع را هم قید کرده‌ایم که از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشا خارجی بدون فشار این واردات انجام شود. ایزدخواه با تاکید بر اینکه بازار کشور به شدت ملتهب است، گفت: طبق آمارهایی که داریم، برخی خودرو‌های خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را بسته ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است. وی معتقد است: برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چرا که نرخ‌ها اکنون کاذب است، اگر قیمت‌ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.
دخالت دولت، علت افت صنعت خودروسازی
کریمی سنجری یکی از کارشناسان بازار خودرو گفت: ممنوعیت واردات خودرو طی 3 سال گذشته ناشی از کمبود ارز در کشور بوده است چون قرارگرفتن در شرایط تحریم از یک سو و محدودیت ارز در کشور از سوی دیگر باعث شد دولت نتواند برنامه ای برای واردات خودرو داشته باشد. در این میان انجمن های وارد کننده بارها به دولت پیشنهاد وارد کردن خودرو با ارز داخلی را مطرح کردند که در نهایت با مخالفت دولت روبرو شدند. ایشان ادامه داد: در حال حاضر بازار خودرو کاملا انحصاری شده و متاسفانه به دلیل تحریم های اقتصادی نحوه تامین قطعات شرکت های خودروسازی هم ازچرخه رقابت خارج شده و خودرو ساز نمی تواند با قیمت رقابتی و شرایط معمولی قطعه را وارد چرخه تولید خود کند. این مسئله باعث میشود که خودروسازی همواره در انحصار شرکت های قطعه سازی محصور باشد. کریمی سنجری گفت: دولت با دخالت و اتخاذ سیاست های غلط باعث افت شدید صنعت خودروسازی کشور شده است. در این میان قطعه سازان با در انحصار گرفتن صنعت خودرو سازی تبدیل به شرکت های هلدینگ بزرگی شدند و بانک ها طی سه دهه اخیر سود کلانی از این صنعت برده اند ولی متاسفانه خودرو سازی همچنان متضرر و زیان ده بوده است. در این مدت خودروسازی ها با تجدید ارزیابی دارایی ها به کار خود ادامه داده اند و دولت نیز طی 4 سال گذشته با تزریق  2000 میلیارد تومان نقدینگی به این صنعت توانست اندکی از بار مالی شرکت های خودرو سازی بکاهد اما در نتیجه، خودروسازی نتوانست از زیان ده بودن خارج شود. وی افزود: دولت با داشتن سهام های تو در تو در صنعت خودروسازی یکی از اصلی ترین تصمیم گیرنده ها برای این صنعت است. همچنین دولت برای انجام فعالیت های خود به رای و نظارت مجلس نیازمند است که همین وابستگی باعث به وجود امدن نقاط ضعف زیادی برای صنعت خودروسازی شده است. دولت می تواند با ایجاد نظام تعرفه ای و افزایش سیاست های حاکمیتی و نظارتی برروند اجرای آن، باعث افزایش توسعه در این صنعت شود.

با پایان یافتن دوره مسئولیت علی‌ عسکری در سازمان صداوسیما، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر از تلاش های خستگی‌ناپذیر ایشان، در حکمی پیمان جبلی را به ریاست آن سازمان منصوب و بر مواردی همچون «ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی»، «هدایت فرهنگی»، «تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی»،«پراکندن امیدو نشاط» و «ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی» به‌عنوان اولویت‌های کاری رسانه ملی در دوره جدید تأکید کردند.به گزارش اسکناس، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پیمان جبلّی دام‌توفیقه
با پایان یافتن دوره‌ی مسئولیت پر تلاش جناب آقای دکتر علی‌عسکری که کوشش خستگی‌ناپذیر و دلسوزانه‌ی آن مدیر مؤمن و با اخلاص را به همراه داشت، جنابعالی را که از صلاحیت دینی و انقلابی، و تخصص و تجربه‌ی طولانی در مدیریت‌های سازمان صداوسیما، و آگاهی از ماهیت و عملکرد و وظائف رسانه‌ی ملی برخوردارید، برای یک دوره‌ی پنج‌ساله به ریاست آن سازمان منصوب میکنم.رسانه‌ی ملی، دانشگاهی برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی، و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه‌ی تحریف و تفتین، و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبائی و هنر، و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است.هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویجِ سبک زندگی اسلامی- ایرانی، و افزایش همبستگی ملی، در شمار اولویت‌هائی است که باید با ارتقاء سرمایه‌ی انسانی و رشد کیفی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه‌روزی به آن دست یابید ان‌شاءالله.وظیفه‌ی خود میدانم که از تلاش خستگی‌ناپذیر جناب آقای دکتر عسکری در مدت مسئولیتشان که حقاً در خور تقدیر است، صمیمانه تشکر کنم و جنابعالی را به بهره‌مندی از طرحهای بلندمدت و ناتمام دوره‌ی ایشان توصیه نمایم. توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت میکنم.

گروه سیاسی:یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت و عناصر آن دستگیر شدند مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه‎ الشریف) یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.  این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است. در این عملیات اعضاء این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر و به‌دلیل تعداد زیاد مالباختگان، پرونده آنان در سیر مراحل قضایی می‌باشد. وزارت اطلاعات ضمن هشدار به سوداگران و کلاهبرداران حوزه‌ی رمز ارزها، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند؛ به‌دلیل وجود مخاطرات سرمایه‌گذاری در این قبیل بازارها، توجه بیشتری نمایند.

گروه سیاسی:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، گفت: ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید در بررسی این طرح حضور فعال داشته باشد و همه جوانب با تمرکز بر دیدگاه‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.به گزارش اسکناس، عیسی زارع‌پور، در جمع مدیران و معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حضور یافت و از بخش‌های مختلف این سازمان دیدن کرد. در این دیدار، رئیس سازمان و معاونان گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در سازمان و چالش‌های پیش رو در حوزه رگولاتوری را مطرح کردند.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی بشر را دگرگون کرده است، گفت: اکنون زندگی‌ها بدون استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات دشوار شده و این بخش همه عرصه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت می‌بایست خود را به‌روز کرده و ابزارهای حفاظت از حقوق مردم در این فضا را فراهم کند.زارع‌پور در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش رگولاتوری گفت: با افزایش کاربردهای ارتباطات و خدمات فناورانه پایه، نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید تنظیم‌گری حوزه خدمات فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات را تقویت کنیم.وی با تأکید بر اینکه اعمال حاکمیت به معنای حفظ حقوق مردم است، گفت: اگر می‌خواهیم واقعاً حافظ حقوق مردم در فضای مجازی باشیم باید پرقدرت‌تر از گذشته و در عمل ظاهر شویم و به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مغز متفکر این حوزه است.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت تجهیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ابزارهای جدید برای استیفای حقوق مردم در فضای مجازی گفت: در اعمال حاکمیت سازمان تنظیم مقررات، به‌روزرسانی در تنظیم‌گری ضروری است تا هر جا که احساس شد حقوق مردم در حال تضییع است با قوت و قدرت ورود کند.

ادامه از همین صفحه
...در بازار آزاد نیز نرخ ارز بین ٣ تا ٤٠٠٠ تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمی‌توان به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد و ارز دولتی نیز از قاعده مستثنی نیست.قطعا طراحان ارز 4200 تومانی، برنامه‌هایی در سر داشتند و با هدف کاهش فشار بر معیشت اقشار کم درآمد این برنامه را اجرا کردند. امروز و پس از چند سال اجرای آن باید این سوال را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ متاسفانه در چارچوب چنین طرح‌هایی، معمولا هدف گذاری این است که بخش مهمی از جامعه بهره مند شوند اما در عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار محدودی می‌رسد و سایر بخش‌ها بی نصیب می‌مانند. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین تجربه تکرار شده است و تحت تاثیر این شرایط است که امروز تقریبا میان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که تخصیص این ارز باید متوقف شود.نرخ تورم ما در سال‌های گذشته همواره دو رقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ 60 درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین شرایط حاکم است. هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن صحبت می‌کنند اما نحوه برنامه ریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این موضوع باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاست گذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده می‌تواند فضایی خطرناک برای اقتصاد به وجود آورد.اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کنیم، این مریض امروز تب 39 درجه دارد. این تب بالاست و باید آن را پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای 40 درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید می‌کند. در رابطه با تورم نیز سیاست‌های متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهار درصدی دارد و می‌خواهد آن را به سه درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد تورم دو رقمی خود را تک رقمی کند نیز یک نوع سیاست دیگر. این تورم‌ها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاست‌های معمول پایین نمی‌آید و در واقع حتی نمی توان پیش بینیکرد که تا کجا قرار است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا به خوبی نشان می‌دهد که تورم افسار گسیخته تا چه درجه‌ای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم می‌تواند به ایجاد هزینه‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.از این رو همانطور که رییس جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیر قابل مهار پیدا نکند. در رابطه با ارز دولتی نیز هر تصمیمی باید با توجه به همین اولویت گرفته شود و تلفیقی از نظارت، انضباط، شفافیت و رصد موجودی انبارهایی که پیش از این با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند در دستور کار قرار گیرد.

گره سیاسی:درپی صعود نفت برنت به بالای ۸۰ دلار در معاملات روز سه شنبه، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد کاخ سفید با اوپک درباره قیمت نفت در ارتباط مانده است و سرگرم بررسی تمامی ابزارها برای رسیدگی به این موضوع است.به گزارش اسکناس، دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا اواسط تابستان هم از اوپک پلاس خواسته بود تولیدش را برای مقابله با افزایش قیمتهای بنزین که تهدیدی برای روند احیای اقتصادی جهانی است، افزایش دهد.هند که سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، روز سه شنبه اعلام کرد افزایش قیمتهای نفت به روند گذار به سمت منابع انرژی دیگر سرعت خواهد بخشید.هند همواره در راس مصرف کنندگانی قرار داشته که از اوپک خواسته است قیمت گذاری مسئولانه نفت را که به نفع هر دوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشد، تضمین کند.هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند گفت: هفته گذشته قیمتهای نفت به بالاترین حد هفت هفته اخیر صعود کردند. هزینه نفت خام تاثیر قابل ملاحظه ای روی روند گذار انرژی خواهد داشت. این به نفع همه است که گذار انرژی به شکل منظمی انجام شود.با بهبود تقاضا برای نفت، اوپک و متحدانش افزایش تولید و خاتمه دادن تدریجی به محدودیت عرضه ای که از سال گذشته در اوج بحران شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشتند را تصویب کرده اند.  اعضای گروه اوپک پلاس در ژوییه موافقت کردند تولیدشان را از اوت تا دسامبر ماهانه مجموعا ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند تا محدودیت فعلی عرضه به میزان ۵.۸ میلیون بشکه در روز به طور کامل خاتمه پیدا کند. اما نشانه هایی وجود دارد که برخی از تولیدکنندگان اوپک پلاس به دلیل کمبود سرمایه گذاری قادر به بالا بردن تولیدشان نیستند و این مسئله از قیمتها پشتیبانی کرده است.قیمت نفت روز سه شنبه برای ششمین روز متوالی صعود کرد و بهای معاملات نفت برنت تا مرز ۸۰ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه پیشروی کرد که بالاترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۸ بود.بر اساس گزارش رویترز، وزیر نفت هند گفت هند حدود ۸۰ درصد از نیازهای نفتی خود را وارد می کند و خواهان روابط قویتری با اوپک است. هند در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۱ حدود ۷۱ درصد از نیازهای نفتی خود را از کشورهای اوپک وارد کرد. وی خاطرنشان کرد اوپک نقش مهمی در شکل دادن به قیمتهای نفت و دسترس پذیری به آن ایفا می کند. هند که یک بازار انرژی بزرگ است، منافع مهمی در این خصوص دارد و انتظار دارد مدیریت اوپک این موضوع را تضمین کند.

گروه سیاسی:رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مذاکراتش با مقامات روس اتم در مسکو با اشاره به تاخیر ۲۲ ماهه در زمان بندی ساخت و راه‌اندازی دو پروژه نیروگاهی گفت: امیدواریم با زمان بندی که در این دور مذاکرات تفاهم می کنیم بتوانیم مانع از ادامه این تاخیر و جبران آن شویم. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی پس از مذاکرات با مقامات روس اتم اظهار کرد: مذاکرات روز سه‌شنبه ما در امتداد قراردادها و تفاهم نامه هایی بود که بین دو کشور است و در چند سال گذشته به دلالیل گوناگون دچار کاستی هایی شده است. ما سعی کردیم در این دور از مذاکرات سنگ بنای جدیدی را با ساز و کارهای متفاوت پایه گذاری کنیم و تفاهم های اولیه هم انجام شد که البته همکاران ما دارند بخش های مختلف باقی مانده را مذاکره می کنند تا با تصویری روشن بتوانیم پروژه ها و برنامه ها در حوزه هسته ای را سریع تر به سرانجام برسانیم. رییس سازمان انرژی اتمی گفت: همچنین درباره شرایطی که باید در رابطه با پرداخت های مالی مان ایجاد شود صحبت کردیم تا با زمان بندی‌هایی که الان تفاهم می کنیم بتوانیم بهتر عمل کنیم تا پروژه به تاخیر برخورد نکند و این ۲۲ ماه تاخیری که تا الان داشتیم، اولا بیشتر نشود، ثانیا با افزایش راندمان پروژه تاخیر را جبران کنیم. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در راس هیاتی به منظور دیدار و گفت‌وگو با همتای روسی خود، آلکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی روس اتم، وارد مسکو شد.

ادامه از همین صفحه
...با گذشت حدود یکسال از قانون شدن این موضوع، همچنان اطلاع‌رسانی کامل، درست و دقیقی برای آگاهی‌بخشی عمومی وجود نداشته است؛ شاید این را بتوان در کنار مقاومت دولت قبل در برابر شفاف‌سازی مباحث اینگونه دانست که علاقه چندانی به حل مسائل و مشکلات از منظر اقتصاد درون‌زا و مبتنی بر چشم پوشیدن بر راه‌حل‌های خارجی نداشتند.مساله بعدی پس از ماجرای اطلاع رسانی، عدم الزام و مشخص نبودن وجه تنبیهی برای خاطیان از ارائه اطلاعات است که در این حوزه وزارت‌خانه‌های اطلاعات، سیستم بانکی، سامانه پست، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و...، می‌توانند با هماهنگی یکدیگر، علاوه بر صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده، خلاء عدم ارائه اطلاعات از طرف مردم را پر کنند.مساله بعدی اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی موضوع کرونا و شرایط پاندمی در کشور است.این مساله قاعدتا بخشی از این پروژه را با مشکل مواجه کرده و البته طبیعی‌ است و باید برای آن فکری اندیشید و ماجرای سیستماتیک کردن ارائه اطلاعات را باز هم راحت‌تر کرد.اما علاوه بر همه موارد فوق، مهم‌ترین بخش ماجرا، جدی شدن اراده دولت برای تحقق این قانون است که باید به‌ صورت جدی به آن اندیشیده شود و حتما به آن به عنوان راه‌ حلی معتبر برای احتکارکنندگان بخش مسکن فکر کرد.باید به این مساله تلخ اذعان کرد که دستگاه‌های متعدد و بیشتر حتی بانک‌ها و تعاونی‌های اینگونه، دارای سهم بسیار بزرگی از این احتکار هستند که باید در بدو امر، این بخش قابل توجه و اساسی از ماجرا، مورد تمرکز سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.